بيان صحفي – 01/10/2025

اليوم، تنشر سبع منظمات، من بينها منظمات إنسانية، النسخة الخامسة من تقريرها البلجيكي حول سياسة “عدم الاستقبال” وتداعياتها السلبية على طالبي اللجوء في بلجيكا. ويُظهر التقرير كيف دخلت سياسة بلجيكا غير القانونية المتمثلة في رفض استقبال طالبي اللجوء مرحلة جديدة ومقلقة في عام 2025، مع الإجراءات الحكومية الأخيرة التي حدّت أكثر من الوصول إلى أماكن الاستقبال والخدمات الأساسية للأشخاص الباحثين عن الحماية الدولية.

تدين منظمات أطباء بلا حدود، أطباء العالم، Vluch­te­lin­gen­werk Vlaan­de­ren، CIRÉ، Bel­Re­fu­gees، كاريتاس الدولية والمركز الإنساني (Hub Huma­ni­taire) سياسة عدم الاستقبال في بلجيكا وتداعياتها السلبية على طالبي اللجوء في بلدنا. هذه السياسة لا تحل الأزمة الإنسانية، بل تُؤسِّس لها وتُطبعها. أما التصريح الأخير للوزيرة فان بوسويت بأن “لا أحد من طالبي اللجوء ينام في الشارع”، فهو بعيد تمامًا عن الحقيقة، كما تثبت هذه المنظمات السبع بشكل يومي.

تحميل التقرير

سياسة منهجية لعدم الاستقبال

على الرغم من أكثر من 15.000 إدانة من المحاكم الوطنية والدولية، يواصل الحكومة الفيدرالية البلجيكية تعزيز استراتيجيتها غير القانونية القائمة على الإقصاء المنهجي، لتجعل منها أكثر سياسة هجرة تقييدًا في تاريخ بلجيكا. آلاف الأشخاص ما زالوا بلا مأوى ودون رعاية صحية أو دعم اجتماعي.

تشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الائتلاف الجديدة المسماة “أريزونا”، التي تشكّلت في يناير 2025، تقليص عدد أماكن الاستقبال، الاستبعاد المنهجي لبعض الفئات (خصوصًا الرجال العُزّاب وطالبي اللجوء الذين يتمتعون بوضع حماية في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم “الوضع M”) إضافة إلى الإلغاء الكامل للخدمات الاجتماعية للعديد من طالبي اللجوء.

هذه التغييرات، التي أقرها البرلمان في يوليو ودخلت حيز التنفيذ منذ أغسطس، تعرّضت لانتقادات واسعة من مجلس الدولة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والعديد من منظمات المجتمع المدني.

الأثر الإنساني : آلاف الأشخاص بلا مأوى ولا رعاية

العواقب مأساوية. الحكومة البلجيكية تتجاهل بوقاحة مسؤولياتها القانونية، مما يخلّف آثارًا مدمرة في مجالات رئيسية :

• السكن : أقل من 1 من كل 10 (9٪) من طالبي اللجوء الذين يستخدمون المركز الإنساني في بروكسل يتم إيواؤهم في مركز فيديزيل (Feda­sil). الأغلبية الساحقة ينامون في الشوارع أو في ملاجئ طارئة أو مبانٍ مهجورة، وغالبًا ما تكون فترات الانتظار للمأوى الطارئ أطول من مدة الإقامة نفسها.
• الرعاية الصحية : الوصول إلى الرعاية الطبية محدود بشدة. تفيد المنظمات الإنسانية أن ما يقرب من 9 من كل 10 (88٪) من طالبي اللجوء المشردين يعانون من مشاكل صحية مرتبطة مباشرة بظروفهم المعيشية الهشة، وخاصة الأمراض الجلدية، التهابات الجهاز التنفسي، وآلام غير معالجة.
• الصحة النفسية : التوازن النفسي مهدّد بشدة. الغالبية العظمى من طالبي اللجوء يطلبون المساعدة بسبب ضائقة نفسية، مع العديد من حالات اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق. الرعاية المتخصصة شبه منعدمة.
• الدعم القانوني والاجتماعي : غالبًا ما يفتقر طالبو اللجوء المشردون إلى المعلومات الأساسية حول حقوقهم ويواجهون إجراءات معقدة دون مساعدة قانونية.

القُصَّر غير المصحوبين في خطر

يُعتبر القُصَّر غير المصحوبين أكثر الفئات هشاشة. كثير منهم يتجنبون الملاجئ الرسمية بسبب انعدام الثقة في السلطات، مما يؤدي إلى الاكتظاظ في الملاجئ البديلة وزيادة تعرضهم لبيئات عالية المخاطر. وتشير الدراسات الطبية إلى نسب مرتفعة من سوء التغذية ومشاكل صحية بين هؤلاء الأطفال.

دعوة إلى تحرك عاجل

إن الهدف المعلن للحكومة بجعل بلجيكا أقل “جاذبية” لطالبي اللجوء لم يؤدِّ إلا إلى تفاقم الصعوبات وترسيخ أزمة إنسانية.

وقد دعت منظمات المجتمع المدني، مجلس الدولة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومجلس أوروبا جميعها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها :

• احترام الحق في الاستقبال وفي حياة كريمة، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي والقانون البلجيكي؛
• زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لمراكز الاستقبال؛
• الحفاظ على قنوات الدعم الاجتماعي لطالبي اللجوء.

الخاتمة

السياسة الحالية القائمة على عدم الاستقبال غير مقبولة. طالما تُرك الناس في الشوارع ولم تُنفذ قرارات القضاء، ستستمر بلجيكا في انتهاك التزاماتها القانونية والأخلاقية عمدًا. لقد حان الوقت لإنهاء سياسة الردع ضد طالبي اللجوء واعتماد سياسة استقبال إنسانية وكريمة قائمة على الحقوق.